أصدرت المملكة العربية السعودية قانونها الأول لحماية البيانات لحماية خصوصية الأفراد وتنظيم جمع ومعالجة البيانات الشخصية. يُمنح المؤسسات عاماً واحداً منذ 14 سبتمبر 2023 للامتثال، ويصبح إلزامياً في 14 سبتمبر 2024. ينطبق القانون على المؤسسات التي تعالج بيانات أفراد مقيمين في المملكة، بما في ذلك المؤسسات الأجنبية. الهيئة السعودية للبيانات